ایران: آخرین اعدام کننده کودکان
متن کامل گزارش عفو بین الملل
درباره ی اعدام کودکان در ایران
• سازمان
عفو بین الملل گزارش مشروحی از اعدام کودکان و نوجوانان در ایران شامل یک مقدمه و
پنج فصل، همراه با دو پیوست منتشر کرده است. در این گزارش اسامی کودکان و نوجوانانی
که در سال های گذشته در ایران اعدام شده اند و هم
چنین آن هایی که اکنون در نوبت
اعدام هستند، همراه با توصیه هایی جهت مبارزه با اعدام کودکان در ایران آمده است...
فهرست
1 - مقدمه
2 - قوانین ایران و مجازات اعدام
3 - اعدامهای کودکان
4 - کودکانی که با اعدام روبرو هستند
5 - پیکارهای موفق در لغو حکم اعدام
6 - توصیهها
پیوست یک: فهرست کودکان بزهکاری که اعدام شدهاند
پیوست دو: فهرست کودکان بزهکار در انتظار اعدام
1 - مقدمه
سینا پایمرد را دو روز پس از هیجدهمین سالروز تولدش به پای چوبه دار بردند. او با
طناب دار به گردن، ایستاده بود که از او پرسیدند آخرین تقاضایت چیست. گفت دوست دارد
کمی نی بنوازد. بستگان قربانی قتل، که برای مشاهده مراسم اعدام در محل حضور داشتند،
چنان تحت تأثیر نی زدن او قرار گرفتند که حاضر شدند به جای قصاص او دیه بپذیرند -
چیزی که در قوانین ایران مجاز شمرده شده است. سینا پایمرد همچنان در زندان رجایی
شهر کرج تحت حکم اعدام قرار دارد.
ایران مقام شرم آور آخرین اعدامکننده رسمی کودکان بزهکار
را - کسانی که جنایات منسوب به آنان به هنگامی رخ داده که آنان زیر
هجده سال بودهاند - در جهان احراز کرده است . این کشور
همچنین، بر اساس آمار عفو بینالملل، این امتیاز وحشتناک را به خود اختصاص داده که
از سال 1990 تا کنون بیش از هر کشور دیگری کودکان بزهکار را اعدام کرده است .
در بسیاری از موارد، در ایران کودکان بزهکار محکوم به مرگ را پیش از اعدام تا سن
هجده سالگی در زندان نگه میدارند. در این دوره، برخی از
آنان در تجدید نظر موفق میشوند. حکم بعضی از آنان لغو میشود و آنان پس از یک
محاکمه مجدد آزاد میشوند. برخی دیگر که محکوم به قصاص شدهاند از سوی خانواده
مقتول مورد عفو قرار میگیرند و از آنان خواسته میشود دیه بپردازند. برخی نیز
اعدام میشوند.
Sina Paymard
©www.stopchildexecutions.com
چگونه ایران عقب ماند
اعدام کودکان بزهکار در سایر نقاط جهان تقریبا قطع شده است. حکومتها در تمام
مناطق قراردادهای بینالمللی ممنوع کننده این اعدامها را تصویب کردهاند و برای
اعمال این ممنوعیت، قوانین داخلی خود را تغییر دادهاند.
1994 - یمن در قانون جزا حداقل سن برای صدور حکم اعدام را به هجده
سال در زمان ارتکاب جرم بالا برد. زیمبابوه نیز تحت قانون اثبات جرم و آیین دادرسی
جنایی همین اقدام را به عمل آورد.
1997 - چین به منظور ممنوعیت حکم مرگ برای کودکان بزهکار، قانون مجازات خود را
تغییر داد.
2005 - ایالات متحده آمریکا، پس از این که دیوان عالی کشور در مورد پرونده روپرعلیه
سیمونز نظر داد که اعدام کودکان بزهکار ناقض قانون اساسی ایالات متحده بشمار
میرود، آن را غیر قانونی اعلام کرد.
علاوه بر این، پاکستان در سال 2000 فرمان نظام عدالت نوجوانان را تصویب کرد که بر
اساس آن مجازات مرگ برای کسانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر سن 18 بودهاند لغو شده
است. در سال 2004، دادگاه عالی لاهور این فرمان را بی اعتبار اعلام کرد، ولی در
2005 دیوان عالی کشور دوباره فرمان را معتبر شناخت. حکم اخیر تحت تجدید نظر قرار
دارد، ولی فرمان همچنان به قوت خود باقی است.
گرچه در مقایسه با کل تعداد اعدامها تعداد اعدام کودکان بزهکار در ایران زیاد
نیست، این امر بیاعتنایی حکومت را نسبت به تعهدات و الزامات آن طیق قوانین
بینالمللی، که کاربرد مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را در همه شرایط منع کرده
است، برجسته میکند. این اعدامها همچنین وظیفه ویژه همه کشورها را در مورد حفاظت
از کودکان - که یکی از آسیب پذیرترین گروههای جامعه بشمار
میروند - به شدت تضعیف میکند.
اجماع جهانی علیه اعدام کودکان بزهکار، انعکاس این تشخیص گسترده است که به دلیل
ناپختگی، واکنشی بودن، آسیب پذیری و ظرفیت بازپروری
کودکان، هیچگاه نباید زندگی آنان را - هر قدر هم که جرم منسوب به آنان فجیع باشد -
خاتمه یافته تلقی کرد. اصل راهنما باید این باشد که توان یک کودک بزهکار را برای
بازپیوستن نهایی او به جامعه به حد اکثر رساند. اعدام نفی مطلق این اصل است.
قوانین بینالمللی
ایران با محکوم کردن کودکان بزهکار به مرگ از سه طریق قوانین و استانداردهای
بینالمللی را نقض میکند.
اول، ایران تعهدات معاهدههای خود را نقض میکند. جامعه جهانی چهار معاهده حقوق
بشری تصویب کرده است که کودکان بزهکار را صریحا از مجازات مرگ مستثنا شناخته است.
تقریبا تمام کشورها دست کم یکی از این معاهدهها را تصویب کردهاند و بنا بر این از
نظر قانونی موظفند که این ممنوعیت را رعایت کنند. دو تا از این معاهدهها پوشش
جهانی دارند:
1- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که در ماده شش
میگوید: «حکم مرگ نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر هجده
سال مرتکب شدهاند»؛ و
2 - میثاق حقوق کودک، که در ماده سی و هفت میگوید: «نه حکم
اعدام و نه حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر
هجده سال مرتکب شدهاند».
ایران یکی از کشورهای امضاکننده هر دو معاهده است. از این رو، ایران موظف است که
مفاد آنها را رعایت کند و به طور دورهای گزارش دهد که چه اقداماتی برای تحقق این
معاهدهها انجام داده است.
ایران میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون هیچ حق تحفظی در سال 1975 تصویب
کرده است. از آن هنگام، هیچیک از دولتهایی که پشت سر هم آمدهاند این موضع را
تغییر نداده اند. ولی به هنگام تصویب میثاق حقوق کودک در
سال 1994، دولت اظهار داشت که «این حق را برای خود محفوظ میدارد که هر ماده این
میثاق را که با حقوق اسلامی و قانون بینالمللی جاری ناسازگار باشد اجرا نکند». در
پاسخ، کمیته حقوق کودک که اجرای این میثاق را زیر نظر دارد، نگرانی خود را ابراز
داشت: «وسعت و ابهام تحفظ کلی مطرح شده از سوی این کشور بسیاری از مواد میثاق را
بالقوه نفی میکند و در مورد همخوانی آن با هدف و منظور میثاق نگرانی ایجاد
میکند.» از نظر عفو بینالملل،
اگر این تحفظ برای اعدام کودکان بزهکار مورد استناد قرار گیرد، این امر اصل هدف و
منظور میثاق را در هم میشکند. از این رو، یا باید تحفظی را که ایران گذاشته است
حذف کرد یا، در هر صورت، این تحفظ هرگز نباید به عنوان یک مجوز قانونی برای اعدام
کودکان بزهکار مورد استناد قرار گیرد.
ثانیا، ایران حقوق متداول بینالمللی را نقض میکند. به عقیده عفو بینالملل،
مسنثنا کردن کودکان بزهکار از مجازات اعدام اکنون چنان وسیعا در قانون و عمل
پذیرفته شده است که این مسأله به صورت قاعده متداول در حقوق بینالملل در آمده و از
این رو برای هر کشوری لازم الاجرا است. در این مورد، کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر
اساس این که ممنوعیت اعدام کودکان بیانگر حقوق متداول بینالمللی است تأکید کرده که
کشورها از هر تحفظی که چنین مجازاتی را روا بدارد منع شدهاند.
ثالثا، ایران یک هنجار قطعی (peremptory norm) را نقض میکند - یکی از معدود مقررات
حقوق بینالملل که در کل برای جامعه بینالمللی از چنان اهمیتی برخوردار است که در
هر شرایطی باید رعایت شود. ممنوعیت کاربرد مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار یکی
از این نوع مقررات است.
در دهم ژانویه 2005، بنا به گزارش
ها، سخنگوی قوه قضاییه گزارشهای مربوط به این را که ایران کودکان بزهکار را اعدام
کرده است «تبلیغات خارجی» خواند که «هدف آنها مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی است».
در همان ماه، کمیته حقوق کودک ملاحظه کرد که هیات ایران حاضر در جلسه آن اظهار کرده
که ایران اعدام کسانی را که جرمی را پیش از هجده سالگی
مرتکب شدهاند معلق کرده است. ولی، در نوزدهم ژانویه 2005،
یعنی همان روزی که کمیته گزارش مربوط به ایران را بررسی میکرد، ایمان فرخی در سن
هفده سالگی در ایران اعدام شد. کمیته این واقعیت را محکوم
کرد که «از هنگام بررسی گزارش اولیه این کشور، این اعدامها همچنان ادامه یافته و
از جمله یک اعدام در روز بررسی گزارش دوم انجام شده است».
«... دلایل محکمی وجود دارد مبنی بر این که قوه قضاییه ایران به راحتی ممنوعیت
مجازات مرگ برای نوجوانان را نادیده میگیرد. این امر نقض واضح تعهدات ایران تحت
میثاق حقوق کودک و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بشمار میرود.»
- گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در امر اعدامهای بدون محاکمه، صحرایی و خودسرانه
به سوی لغو
علارغم کارنامه مقامات ایران، و شاید در پاسخ به آن، جنبش رو به رشدی در سالهای
اخیر برای لغو مجازات اعدام کودکان بزهکار در ایران شکل گرفته است. تعدادی از اعضای
دولت و قوه قضاییه در این جنبش شرکت دارند. برای مثال، حدود سال 2001، قوه قضاییه
پیشنویس لایحهای را تهیه کرد که در ابتدا لایحه تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان
عنوان داشت، و بر اساس آن حکم اعدام افراد صغیر ممنوع میشد . بنا به گزارش
ها یک متن اصلاح شده این لایحه تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم اطفال و
نوجوانان در نیمههای سال 2006 در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته و سپس
برایبررسی به یک کمیسیون ارجاع شده است. بنا به گزارشها، کمیسیون مزبور لایحه را
در ماه مه 2007 به مجلس بازگردانده است. این لایحه گرچه بسیار از ایدهآل به دور
است - مثلا برخی از جرایم را از شمول ممنوعیت حکم اعدام برای کودکان بزهکار استثنا
کرده است - در عین حال بازتاب یک بحث درونی بشمار میرود و امکان اصلاح را فراهم
کرده است.
حرکت برای تغییر در داخل ایران در اصل به وسیله یک جنبش شجاعانه مدافعان و فعالان
حقوق بشر به شمول حقوقدانان، روزنامهنگاران و فعالان حقوق کودک پیش برده میشود.
این افراد وکالت محکومان به مرگ را به عهده گرفته و مانع اعدام آنان شدهاند. آنان
موارد اعمال بی عدالتی را برجسته کردهاند. آنان برای لغو
قوانینی که اعدام کودکان بزهکار را مجاز میداند مبارزه کردهاند.
بسیاری از این فعالان از سوی مقامات در معرض تهدید، احضار به بازجویی، یا به
صورتهای دیگر مورد آزار قرار گرفتهاند. برخی ممنوع الخروج شدهاند. تلاش برای
دریافت اجازه برگزاری برنامه و جلسه علیه مجازات اعدام، با بنبست روبرو شده است.
با وجود این، فعالان از کار خود دست برنداشتهاند.
عفو بینالملل در تلاش برای تحقیق در مورد مجازات اعدام در ایران با موانع زیادی
روبرو شده است. از مدتی کوتاه پس از انقلاب اسلامی سال 1979 تا کنون، این سازمان
برای ارزیابی دست اول تحولات حقوق بشری در ایران اجازه ورود به این کشور را پیدا
نکرده است. علاوه بر این، اطلاعات تفصیلی و دقیق در باره تعداد محکومان به اعدام در
ایران به صورت آسان به دست نمیآید. موارد حکم اعدام پیش از تأیید آنها در دیوان
عالی کشور، که برای اجرای حکم لازم است، به ندرت در روزنامهها گزارش میشود. برخی
از اوقات، پس از اجرای حکم برای اولین بار خبر آن اعلام میشود. حتی وقتی اطلاعاتی
زودتر در دست است، غالبا تحقیق در باره ادامه روند کار و تحولات مربوط به پرونده
ناممکن است.
عفو بینالملل این گزارش را به این منظور منتشر میکند که توجه بینالمللی را به
این نقض شدید و طولانی حقوق بشر جلب کند و از تلاشهای دلیرانه ایرانیان در ایران
برای متوقف ساختن اعدام کودکان حمایت نماید و قطع کامل کاربرد مجازات اعدام در مورد
کودکان بزهکار را تأمین کند.
عفو بینالملل بدون قید و شرط با مجازات اعدام برای هر کسی، صرف نظر از سن آنان و
ماهیت جرم یا شخصیت محکوم، مخالف است. هر اعدام یک توهین آشکار به شخصیت انسانی، یک
نقض حقوق بشری، و یک بیرحمی عمدی است که حق حیات اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق
بشر را نقض میکند. پایان دادن به اعدام کودکان بزهکار در ایران، در عین این که به
نوبه خود هدف مهمی است، فقط گامی در جهت الغای کامل آن بشمار میرود - ولی گام مهمی
که باید بدون تأخیر برداشته شود.
عفو بینالملل، مقامات ایران، اعم از سیاسی و قضایی، را به برداشتن گامهای فوری
برای پایان دادن به عمل شرمآور اعدام کودکان بزهکار فرا میخواند. تا موقعی که
قانون به صورتی اصلاح نشده که هر گونه امکان اعدام کسانی که در زیر سن
هجده سالگی مرتکب جرمی شده اند از
بین برود، این مقامات باید دستور توقف همه این گونه اعدامها را صادر کنند.
این مقامات همچنین، و بدون تأخیر، باید به تدریج گامهایی بردارند تا طیف جرایمی
که تحت قوانین ایران ممکن است به مجازات مرگ منجر شود کاهش یابد و این تضمین را به
وجود آورند که همه دادگاههای متهمان به جرایمی که مجازات مرگ به دنبال دارد با
رعایت کامل استانداردهای بینالمللی یک محاکمه عادلانه، همراه با حق تقاضای تجدید
نظر در یک دادگاه عالیتر و تقاضای عفو در صورت محکومیت به مرگ، برگزار شود.
ایران: اعدام کننده عمده کودکان در جهان
بنا بر اطلاعاتی که به عفو بینالملل رسیده است، فقط سه کشور دیگر در سه سال گذشته
به اعدام کودکان بزهکار دست زدهاند. در هر یک از این سالها ایران بیش از مجموع
کشورهای دیگر کودک بزهکار اعدام کرده است.
2004 - چین یک کودک بزهکار را اعدام کرد. ایران سه تا
2005 - سودان دو کودک بزهکار را اعدام کرد. ایران هشت تا
2006 - پاکستان یک کودک بزهکار را اعدام کرد. ایران چهار تا
2007 - ایران تنها کشوری است که، در هنگام نوشتن این گزارش (ماه مه 2007)، اعدام یک
کودک بزهکار در آن مشخص شده است.
2 - قوانین ایران و مجازات اعدام
«اجماع قاطع بینالمللی مبنی بر این که مجازات اعدام نباید در مورد نوجوانان بزهکار
اعمال شود از این شناخت برمیخیزد که افراد جوان، به دلیل ناپختگیشان، ممکن است
کاملا پیآمدهای کار خود را درک نکنند و باید مجازاتهای خفیفتری نسبت به
بزرگسالان ببینند. مهمتر این که این امر بازتاب این عقیده است که افراد جوان بیشتر
تغییرپذیرند و بنا بر این در مقایسه با بزرگسالان توانایی بیشتری برای باز پروری
دارند.»
مری رابینسون، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل.
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، که پس از انقلاب اسلامی سال 1979 به اجرا در
آمد، کشتن به اجازه حکومت برای تعداد زیادی از تخلفات تعیین شده است. عفو
بینالملل، در مورد نظام قضایی ایران یا قانون مجازات اسلامی، یا مفاد آن از جمله
مفادی که از قوانین اسلامی گرفته شده است، موضعی به خودی خود ندارد. ولی قویا معتقد
است که مقامات ایرانی مسئولیت دارند تضمینی به وجود آورند که نظام قضایی ایران با
حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی، و از جمله معاهدهنامههایی که ایران تحت
قوانین بینالملل به رعایت آنها ملزم است، کاملا تطبیق کند.
جرایم مستوجب اعدام
قانون مجازات پنج نوع جرم را از هم تفکیک کرده است: حدود (برای جرایم علیه حق الله
که مجازات آنها در قوانین اسلامی تعیین شده است)، قصاص (تلافی به مثل، تقریبا
چیزی شبیه به «چشم در برابر چشم»)، دیه (جبرانِ خسارت)، تعزیر (برای جرایمی با
مجازاتهای تعیین شده از سوی حکومت که از قوانین اسلامی استخراج نشده است)، و
مجازاتهای بازدارنده که جریمه، لغو پروانه، تعطیلی کسب و کار، اقامت اجباری،
محدودیت خروج و نفی حقوق دیگر (مانند حق کار در یک حرفه خاص) را شامل میشود.
مجازات اعدام برای برخی از جرایم حدودی و تعزیری اعمال میشود، و در مورد قتل بر
اساس قصاص معین شده است.
جرایم مستوجب حدود
جرایم مستوجب اعدام تحت عنوان حدود ازجمله شامل موارد زیر است: زنای محصنه؛ زنای با
محارم؛ زنای به عنف، زنای غیر محصنه برای بار چهارم، با فرض این که شخص برای هر یک
از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ شرابخواری برای بار سوم، با فرض این که شخص برای
هر یک از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ «لواط» ؛ ارتباط همجنسی بدون دخول (تفخیذ)
برای دفعه چهارم، با فرض این که شخص برای هر یک از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛
مساحقه برای دفعه چهارم، با فرض این که شخص برای هر یک از دفعات پیشین مجازات شده
باشد؛ زنای مرد نامسلمان با زن مسلمان؛ و اتهام کذب زنا یا «لواط» برای بار چهارم،
با فرض این که شخص برای هر یک از دفعات پیشین مجازات شده باشد.
قانون حدود همچنین حکم اعدام را یکی از چهار مجازات ممکن برای کسانی میداند که
به خاطر جرایم مبهم «محارب» و «مفسد فی الارض» بودن مجرم شناخته شوند. این عبارات
در قانون مجازات به صورت «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم
دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد» بیان شده است. مواد دیگر قانون
مشخص میکند که کسانی که به سرقت مسلحانه، قطع الطریق با اسلحه، عضویت در یا حمایت
از سازمانی که براندازی جمهوری اسلامی را دنبال میکند، و توطئه برای براندازی
جمهوری اسلامی از طریق خرید اسلحه به این منظور، محارب شناخته میشوند. در مواد
دیگر مربوط به جرایم تعزیری و سایر قوانین، مواردی از جمله جاسوسی و تشکیل گروه
برای ضربه زدن به امنیت کشور مشخص شده که مرتکب ممکن است محارب شناخته شود. فساد بر
روی زمین در بقیه قسمت حدود در قانون مجازات تعریف نشده است، ولی قوانین دیگری
این امکان را مطرح کرده که جرایم بخصوصی در شرایط خاصی ممکن است در این مقوله قرار
گیرند: از جمله، جرایمی مانند فساد اقتصادی، اختلاس، قاچاق مکرر مواد مخدر، حعل
اسکناس، احتکار و گرانفروشی.
ظاهرا قاضیان در تصمیمگیری در مورد این که آیا یک جرم خاص این قدر سنگین است که آن
را در ردیف موارد یادشده قرار دهد و از این رو به جای زندان یا مجازاتهای دیگر
بتوان حکم اعدام در مورد آن صادر کرد، دستی خیلی باز دارند.
از آن جا که جرایم مستوجب حدود جنایتی علیه حق الله به حساب میآیند، مقام رهبری
نمیتواند به توصیه رییس قوه قضاییه همانند احکام تعزیری آنها را عفو کند. ولی در
مورد زنا، «لواط»، همجنسبازی بدون دخول، و مساحقه، اگر شخص به جرم اقرار و توبه
کند (در ملأعام از خدا آمرزش بخواهد)، قاضی پرونده میتواند از مقام رهبری عفو او
را تقاضا کند یا این که براجرای حکم پافشاری کند.
قصاص نفس
در مورد قصاص که کسی کشته یا زخمی شده باشد، حکم بر تلافی یا تلافی به مثل
است. معنای این حکم آن است که در مورد قتل، خانواده مقتول حق دارند که مرگ قاتل را
بخواهند. آنان همچنین میتوانند مرتکب را ببخشند و به جای آن دیه بپذیرند.
در نظام حقوقی ایران بین مواردی که مجازات اعدام است با قصاص تمایزی وجود دارد، در
عین این که در رسانهها از محکومان به قصاص غالبا به عنوان محکوم به اعدام یاد
میشود. در قوانین ایران، قتل یک دعوای خصوصی بین دو طرف تلقی میشود - نقش حکومت
این است که با استفاده از روند قضایی به حل اختلاف بپردازد. به این تعبیر، مجازات
مرگ با حکم اعدام را حکومت صادر می کند، در حالی که قصاص را
خانواده مقتول صادرمی کند. در نتیجه، بخشیدن یا عفو حکم
قصاص در حوزه اختیارات مقام رهبری نیست.
بر اساس قوانین بینالمللی، و صرف نظر از نقشی که شاکیان خصوصی ممکن است در اجرای
عدالت داشته باشند، ایران در مورد رعایت و محافظت از حقوق کسانی که در حیطه قضایی
آن به سر میبرند مسئولیت کامل دارد. در مورد قصاص، ایران بایستی با تضمین این که
سازو کارهای آن اجازه نخواهند داد که کودکان بزهکار اعدام شوند و آنها را از هر عمل
شاکیان خصوصی که به اعدام آنها منجر شود محافظت خواهد کرد، حقوق هر کودک بزهکار را
رعایت کند.
جرایم مستوجب تعزیر
در بخش تعزیرات قانون مجازات، فقط در مورد یک جرم از اعدام نامبرده شده است - «سب
پیامبر (اسلام)» (ماده 513). مجازات
اعدام همچنین برای جرایمی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ژانویه 1989 و اصلاح
شده 1997 آمده است. این جرایم از جمله قاچاق یا توزیع بیش از پنج
کیلوگرم حشیش یا تریاک، یا سی گرام هروئین، کدئین، متادُن
یا مُرفین را در بر میگیرد. کسانی که برای چهارمین بار به کاشت گیاهان مواد مخدر،
داشتن مکرر تریاک و حشیش، و ساخت یا عرضه مواد شیمیایی متنوعی که ممکن است در ساخت
مواد مخدر به کار رود، دست زده باشند نیز ممکن است به مرگ محکوم شوند.
مجازاتهای تعزیری قابل بخشش است - برای مثال، ماده سی و هشت
قانون مبارزه با مواد مخدر اجازه میدهد که احکام اعدام تحت این قانون «در صورتی که
دلایل مخففهای برای مجازات وجود داشته باشد» به کمیسیون عفو و بخشودگی ارجاع گردد.
علاوه بر این، مجرمان تکراری که در مجموع مقداری بیشتر از حد تعیین شده هروئین،
مُرفین یا کوکائین یا مشتقات آنها را داشته باشند، «مفسد فی الارض» شناخته میشوند
و مجازات آنها مرگ است - یعنی جرم آنان ممکن است از مقوله حدود در قانون مجازات
تلقی شود و از این رو به نظر میرسد که بخشودنی نباشد. قانون مبارزه با مواد مخدر
همچنین برای قاچاق مسلحانه مواد مخدر مجازات مرگ تعیین کرده است - از گزارشهای
مطبوعاتی در مورد اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر چنین بر میآید که دست کم در
برخی از موارد، گرچه به صراحت ابراز نشده است، مرتکبان «محارب با خدا» تلقی شدهاند
که جرمی از مقوله حدود است.
قوانین ایران در مورد کودکان بزهکار
در مورد نوجوانان در نظام قضایی ایران، ماده 49 قانون مجازات میگوید: «اطفال در
صورت ارتکاب جرم مبری از مسولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه با سرپرست
اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد.»
طفل کسی تعریف شده «که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» سن بلوغ در ایران برای دختران
نه و برای پسران پانزده است، تلویحا
به معنای این که کودکان در آن سن یا بیشتر را میتوان به اعدام محکوم کرد. عفو
بینالملل از موارد زیر که در ایران در انتظار اعدام به سر میبرند مطلع شده است:
یک دختر به دلیل جرمی که در هنگام ارتکاب آن احتمالا فقط سیزده
سال داشته است، و چندین مورد از پسرانی که درهنگام وقوع جرم پانزده
سال داشتهاند و یک نفر که احتمالا فقط چهارده سال داشته
است.
مقامات دولتی و قضاییه ایران بارها اظهار داشتهاند که ایران کودکان را اعدام
نمیکند، در عین این که آشکارا برخی از مجرمان پیش از رسیدن به سن
هجده اعدام شدهاند. ولی در بیشتر موارد، مقامات برای اعدام کودک بزهکار صبر
میکنند تا او به سن هجده برسد. روشن نیست که آیا مقامات
متوجه هستند که این اعدامها همچنان اعدام کودکان بزهکار بشمار میآید، و از این
رو تعهدات بینالمللی ایران را نقض میکند.
لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
حدوداً در سال 2001 لایحهای به مجلس عرضه شد که بنا به گزارش
ها صدور حکم اعدام را در مورد جرایمی که فردی ژیر هشتاد و
یک سال مرتکب شده باشد منع میکرد، و در اواسط سال 2006 مجلس در شور اول
لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را مورد بحث قرار داد. در ماه مه 2007،
لایحه مذکور به قرار اطلاع از یکی از کمیسیونها برای بحث مجدد به صحن مجلس
بازگردانده شد. این لایحه اگر از تصویب مجلس بگذرد، پیش از مجرا شدن باید از سوی
شورای نگهبان که مسئولیت نظارت بر قوانین به منظور تشخیص انطباق آنها با قوانین
اسلامی را دارد نیز مورد تأیید قرار گیرد. تصور می رود که
شورای نگهبان به احتمال زیاد آن را تأیید نخواهد کرد.
لایحه پیشنهادی گرچه دارای مفاد خوبی است، در عین حال از نواقصی برخوردار است که
تأثیر آن را در پیشگیری از اعدام کودکان بزهکار محدود میکند. این نواقص از پنج نوع
است: سردرگمی در این که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به موارد بزه کودکان را دارد؛
رویه جلوگیری از اجرای یک اعدام؛ حق درخواست تجدید نظر؛ اعطای بخشودگی؛ و تمایز بین
قصاص و حکم اعدام.
صلاحیت: ماده چهارده لایحه میگوید که تعقیب، تحقیقات و
محاکمه در مواردی که یک نوجوان متهم به جرم است، در صورتی که مجازات آن کمتر از سه
سال زندان یا جرم از نوع منافی عفت باشد، به عهده دادگاه اطفال و نوجوانان است.
ولی، ماده یک میگوید که «به کلیه جرایم افراد کمتر از هجده
سال ... در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود». این یک
دادگاه ویژه است که بر اساس همین قانون تشکیل خواهد شد. در همین حال، ماده
ده میگوید:«چنانچه کودکان و نوجوانان مرتکب جرائمی گردند،
که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، رسیدگی به آنها در دادگاه
کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان وفق مقررات این قانون به عمل
خواهد آمد.»
به نظر میرسد که ماده یک با ماده ده
در تعارض است. در ماده یک، دادرسی در مورد همه جرایم اطفال
و نوجوانان به دادگاه جدید التأسیس اطفال و نوجوانان واگذار شده است، در صورتی که
ماده ده صلاحیت قضایی دادگاه کیفری استان را معتبر نگاه
داشته است.
روشن بودن این که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به کدام پرونده را دارد در تمام قوانین
بسیار تعیین کننده است. از این رو، لایحه فوق نیاز به توضیح یا تصحیح دارد.
توقف یک اعدام: ماده هفده میگوید: «در غیر از جرایم مستوجب
مجازات حد، چنانچه ضمن اجرای حکم طرفین اقدام به سازش نمایند و یا شاکی گذشت کند،
اجرای حکم متوقف خواهد شد».
این ماده چنین دلالت میکند که در مورد احکام حدود، اجرای حکم نمیتواند متوقف شود.
در این موارد، به نظر میرسد که پس از صدور حکم حتی اگر شاکی، که میتواند شخصی
حقیقی یا دادستان باشد، از شکایت خود بگذرد هیچ راهی برای عفو حکم وجود ندارد.
حق درخواست تجدید نظر: ماده بیست و هفت میگوید: «آراء و
تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان.... در تمام موارد قابل تجدید نظر است
(تأکید از ما است). مهلت درخواست
تجدید نظر بیست روز از آخرین تاریخ ابلاغ است».
این حق درخواست تجدید نظر از آن چه که در قانون تجدید نظر آمده، که جرایم قابل
تجدید نظرخواهی را مشخص کرده وسیعتر است و تلویحا به این معناست که حکم در همه
موارد، از جمله موارد حدود و قصاص، قابل تجدید نظر است. تقاضای تجدید نظر به
دادگاهی بالاتر (معمولا دادگاه تجدید نظر) و سپس به دیوان عالی کشور میرود و
میتواند قضاوت و حکم یا خطا در روند دادرسی را مورد چالش قرار دهد. یک تجدید نظر
موفق الزاما حکم سبکتری را تضمین نمیکند. وقتی تجدید نظر پذیرفته میشود، پرونده
معمولا برای تجدید محاکمه به دادگاه پایین¬تر برمیگردد. دادگاه پایین
تر سپس میتواند دوباره حکم اعدام صادر کند، که در این صورت مانند بار پیش
حکم مشمول روند تأیید و ارجاع به دادگاه بالاتر است که میتواند مجددا حکم را لغو
کند. در این حالت، پرونده معمولا باز به دادگاه پایین¬تربرمیگردد، و در این روند
ممکن است فردی به دفعات نامحدود به اعدام محکوم شود.
بخشودگی/عفو: ماده سی میگوید که کلیه جرایم نوجوانان قابل
عفو است. این ماده اضافه میکند که در صورت عفو از سوی شاکی، «دادرسی، تعقیب یا
رسیدگی یا ا